ماجراي آن 200 ميليارد تومان را از وزارت بهداشت بپرسيد
گفتگوي اختصاصي «سلامت» با دکتر پزشکيان، دکتر مسجدي، دکتر محسنيبندپي، دکتر معدني، دکتر غفاري و مهندس ابطحي
از «افتتاح کارخانه وينستون در کشور» تا «نحوه هزينهکرد درآمد ناشي از مازاد قيمت سيگار»
مردم
کشورمان روزانه 5 ميليارد تومان صرف هزينه سيگار ميکنند و دولت نيز 3
برابر اين ميزان صرف هزينههاي درماني ناشي از مصرف سيگار ميکند. رييس
جمعيت مبارزه با دخانيات بعد از بيان اين نکته ميگويد: «شرکت دخانيات
مکلف است توليد داخلي را هر 6 ماه و هرگونه توسعه و ايجاد واحد صنعتي جديد
در کشور را به اين ستاد اعلام کند.» دکتر محمدرضا مسجدي با اعلام اين خبر
ميافزايد: «فرهنگسازي براي کاهش مصرف سيگار با ساخت کارخانههاي جديد
توليد سيگار امکانپذير نيست.»
تصاوير هشداردهنده روي سيگار
5تا10درصد از مصرف سيگار ميکاهددکتر
مسجدي با اشاره به اينکه مصرف سيگار درکشور سالانه 7/1 درصد بيشتر ميشود،
به نتايج يکي از تحقيقات مرکز تحقيقات کنترل دخانيات اشاره و عنوان
ميکند: «براساس اين تحقيق، عکسي که روي جلد پاکت سيگار چاپ ميشود، در
کاهش مصرف سيگار تاثير بهسزايي دارد؛ به طوري که با الصاق اين تصاوير و
پيامها روي پاكتهاي سيگار 5 تا 10 درصد از مصرف سيگار كاسته ميشود.
مثلا نصب تصاوير بهداشتي روي سيگار باعث کاهش 7 درصدي مصرف سيگار در برزيل
شده است.» رييس جمعيت مبارزه با دخانيات ادامه ميدهد: «اتفاق ناگواري که
براي بازار دخانيات كشور طي چند ماه اخير رخ داده اين است كه اعتماد
مصرفكنندگان به محصولات داراي آرم بهداشتي كاهش پيدا كرده و اين شائبه در
بازار به وجود آمده است كه سيگارهاي بدون علايم هشداردهنده، اصل هستند و
همين شائبه باعث شده كه قيمت سيگارهاي بدون علايم هشداردهنده در بازار 500
تا 2هزار تومان بيشتر از قيمت سيگارهاي داراي علايم باشد.» او تأکيد
ميکند که در صورت اعلام ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات مبني بر
عدم استاندارد بودن هرگونه کالاي دخاني از جمله سيگارهاي فاقد هشدارهاي
تصويري بهداشتي و هولوگرام وزارت بازرگاني نسبت به جلوگيري از عرضه و
واردات آن اقدام خواهدکرد.
دکتر مسجدي: افزايش آمار سيگاريها يعني آموزشهاي ما کافي نبوده
رييس
جمعيت مبارزه با دخانيات با بيان اينكه يك سوم بودجه بهداشتي كشور صرف
سيگار و عوارض آن ميشود، به مصرف سالانه 60 ميليارد نخ سيگار در كشور
اشاره و خاطرنشان ميکند: «شركت دخانيات موظف است ضمن آن كه خودكفايي در
توليد سيگار بهوجود ميآورد در جهت كاهش مصرف هم اقداماتي را انجام دهد
اما متاسفانه زير بار اين امر نميرود. اين شرکت نميتواند به اسم
خصوصيسازي، توليد را به شركتهاي خصوصي واگذار كند، چرا كه شركتهاي
خصوصي فقط دنبال سودآوري هستند.» دکتر مسجدي در پاسخ به اين سوال که
عملکرد وزارت بهداشت را در زمينه آموزش و پيشگيري از سيگار چگونه ارزيابي
ميکنيد، ميگويد: «مسلما آموزشها کافي نيست که شاهد افزايش آمار
سيگاريها در کشور هستيم. کشور استراليا هر نيم ساعت يک بار يک پيام
بهداشتي در خصوص مضرات سيگار از تلويزيون پخش ميکند و فردي را که در
اماکن عمومي سيگار بکشد 500 دلار جريمه ميکند و با همين راهکارهاي ساده
جلوي افزايش آمار سيگاريها را ميگيرد اما وضعيت در کشور ما چگونه است؟»
دکتر معدني: انتظار ما از تلويزيون بيشتر از اين بود
دکتر
محمدرضا معدني، معاون اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران نيز
با بيان اين كه ما نسبت به عملكرد صدا و سيما در زمينه آموزش و پيشگيري از
استعمال دخانيات معترضيم، ميگويد: «از رسانه ملي كه به درستي و شفافيت به
وظايف خود در آنفلوانزاي نوع A و ساير موارد عمل ميكند انتظار ميرود كه
تبليغات و پيامهاي بهداشتي زيادي را جهت کاهش مصرف سيگار ترتيب دهد.» او
در پاسخ به اين سوال که آيا بودجه 200 ميليارد توماني وزارت بهداشت صرف
آموزش و پيشگيري از سيگار شده يا نه، ميگويد: «اين 200 ميليارد تومان طي
چند سال به حساب وزارت بهداشت واريز شده و 60 ميليارد تومان امسال هنوز
واريز نشده است اما قطعا بايد صرف آموزش شود و مسوولان وزارت بهداشت بايد
پاسخ سوال شما را بدهند.» وي با بيان اينکه خصوصيسازي در بحث سيگار به
هيچ عنوان از آمار قاچاق سيگار کم نخواهد کرد، خاطرنشان ميکند: «ادامه
اين روند شرکت دخانيات، جوانان را به سمت اعتياد سوق ميدهد.»
دکتر محسنيبندپي: با اين اوضاع
کاهش سن سيگاريها طبيعي استدکتر
انوشيروان محسنيبندپي، عضو کميسيون بهداشت مجلس، فقدان نگاه کارشناسي به
مساله دخانيات را يکي از مشکلات جدي در اين زمينه ميداند: «وقتي نگاه
کارشناسي در اين زمينه وجود نداشته باشد و تنها به برگزاري جلسات پراکنده
در مورد اين مشکل اکتفا شود کاهش سن مصرف دخانيات و افزايش ميزان مصرف در
اين مورد يک امر طبيعي است. پيش از اين در واقع هيچ نظم و برنامه کاري
خاصي در ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات مشاهده نميشد. در چند ماه
اخير وزير بهداشت روي اين مورد وقت گذاشت تا در اين مورد اشراف پيدا کند و
جلسه ششم اين ستاد را برگزار کرد.» دکتر محسني در پاسخ به اين پرسش که «پس
چرا با وجود فقدان فعاليتهاي منسجم، کارهاي ايران در اين زمينه در سال
2009 مورد تقدير قرار گرفته؟»، پاسخ ميدهد: «چون ما جزو 5 کشوري هستيم که
در اين زمينه توليد قانون داشتهايم، در صورتي که بسياري از کشورها اين
کار را انجام ندادهاند.»
دکتر پزشکيان: با هزينهاي که از مازاد قيمت سيگار بهدستمان رسيده، سيتياسکن خريدهايم!
از
سوي ديگر دکتر مسعود پزشکيان، از ديگر اعضاي کميسيون بهداشت مجلس، مشکل
عمده موجود در بحث دخانيات را اجرايي نشدن قوانين موجود ميداند: «مثلا در
مقوله ممنوعيت استعمال دخانيات در اماکن عمومي ميبينيم که در ساختمانهاي
وزارت بهداشت و حتي در بيمارستانهاي قلب اين کار انجام ميشود.» وي در
ادامه به مغفول ماندن قانون ارايه ندادن سيگار به افراد زير 18 سال و نيز
مساله قاچاق مواد دخاني اشاره ميکند: «کار سيستماتيک و فعال در مجامع
عمومي ما در مورد سيگار وجود ندارد. اين مساله تنها به سازمانهاي ذيربط
مربوط نميشود و در همه مکانها بايد اجرا شود که البته در بسياري موارد
اين مساله معطل مانده است.» دکتر پزشکيان در مورد ضعفهاي موجود به
نکتهاي ديگر هم اشاره ميکند و ميگويد: «خيلي وقتها هزينههايي که از
مازاد قيمت سيگار به دست ميآيد، بهرغم اينکه در قانون جامع کنترل و
مبارزه ملي با دخانيات قيد شده که بايد صرف موارد پيشگيري و آموزش در مورد
سيگار و ورزش شود، در مواردي صرف شده که در راستاي کنترل مصرف سيگار نبوده
است. در برخي موارد دستگاه سيتياسکن خريداري شده، آزمايشگاه ساخته شده
و يا صرف نيروي انساني شده است که اينها ارتباطي به کنترل و پيشگيري از
مصرف دخانيات ندارد.»
ما در اجراي قوانين نقص داريمدکتر
پزشکيان و دکتر محسني در اين باره اتفاق نظر دارند که بهرغم تاکيد تبصره
2 ماده 1 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مبني بر ارايه گزارش
عملکرد شش ماهه اين ستاد به کميسيون بهداشت و درمان مجلس، تاکنون اين
گزارش به مجلس ارايه نشده است. (تبصره 2 ماده يک: گزارش عملکرد 6ماهه ستاد
کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات به هيأت وزيران و کميسيون بهداشت و درمان
مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.)
دکتر
پزشکيان با بيان اينکه گزارش درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار
هنوز به اطلاع کميسيون تخصصي مجلس نرسيده است، عنوان ميکند: «با توجه به
اختلافنظرهاي به وجود آمده بين ستاد کشوري مبارزه با مصرف دخانيات و شرکت
دخانيات، از هر دوي اين گروههادر خصوص درآمدهاي حاصل از دخانيات و موارد
مصرف اين هزينهها توضيح خواستهايم.» دکتر محسنيبندپي نيز در اين مورد
ميگويد: «واقعيت اين است که ما در اجراي قوانين نقص داريم. به عنوان ناظر
مجلس هشتم در ستاد کشوري مبارزه با دخانيات حدود يک سال و هشت ماه است که
به همراه دکتر رنجبرزاده به اين ستاد معرفي شدهايم. در اين مدت هيچ
جلسهاي در اين ستاد برگزار نشده و اگر به مدت پيش از حضور ما هم نگاهي
بيندازيم، خواهيم ديد که آن جلسات هم بهصورت بسيار پراکنده برگزار شده
است.»
نمايندگان
مجلس نيز عمدتا در مورد بخش خصوصي براي توليد محصولات دخاني نظر منفي
دارند. دکتر محسنيبندپي ميگويد: «شرکت دخانيات با اين کار مصرف اين
محصولات را ترويج ميکند و با اين استدلال که اگر ما توليد نکنيم بايد آن
را از خارج وارد کنيم، ميل دارد تا بخش خصوصي را وارد عرصه کند. بخش خصوصي
نيز براي دستيابي به سود بيشتر در پي افزايش توليد خواهد بود و به اين
ترتيب به هزينههايي که هر سال به دليل مصرف دخانيات به حوزه سلامت کشور
تحميل ميشود افزوده خواهد شد.» دکتر پزشکيان نيز در اين مورد ميافزايد:
«به هر حال واگذاري امتياز، ايجاد نمايندگي، توسعه و ساخت در اين حوزه
نميتواند تاثيرات مثبتي داشته باشد
